لا شيء من ب ج ف ه ز » ، ينتج من الأول : « كلّما كان لا شيء من ج آ ف ه ز » ، الذي هو المطلوب . وأمّا في سائر الضروب الباقية ، فإنّ النتيجة تكون فيها جزئية ، مقدمها جزئي أيضا ويكون موافقا للحملية في الكيف . والبيان بالخلف : « كلّما كان كل ب ج ف ه ز وكل ب آ » ، ينتج : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، فإنّه لو لم تصدق هذه النتيجة صدق نقيضها وهو « ليس البتة إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، فإذا جعلناها كبرى لصغرى القياس أنتج من الثاني : « ليس البتة إذا كان كل ب ج فبعض ج آ » ، وهو كاذب لصدق مضاده وهو « كلّما كان كل ب ج فبعض ج آ » ، لكون الحملية مع مقدم هذه الشرطية ينتج التالي من الشكل الثالث . الشكل الرابع ويشترط في إنتاجه ثلاثة أمور : الأمر الأول أن لا يكون « 1 » مقدم المتصلة الجزئية ولا الحملية أيضا سالبا جزئيا . الأمر الثاني يجب أن يكون مقدم المتصلة الجزئية إمّا موجبا كليا وإمّا مخالفا للحملية الكلية في الكيف . الأمر الثالث يجب أن يكون كلّما كان مقدم المتصلة سالبا أن تكون الحملية كلية . وبحسب اعتبار هذه الأمور الثلاثة يكون المنتج من الضروب اثنين وثلاثين ضربا ؛ لأنّ الحملية الموجبة الكلية تنتج مع كل واحد من المتصلة الكلية الموجبة والسالبة « 2 » في الضروب الأربعة ؛ وهي ثمانية أضرب ؛ وتنتج الحملية المذكورة مع كل واحد من المتصلتين الجزئيتين الموجبة والسالبة ، عند كون مقدمها موجبا كليا ؛ وهي أربعة أضرب أخرى ؛ وأيضا ، الحملية السالبة الكلية

--> ( 1 ) . ت : أن يكون . ( 2 ) . ت : + عند كون مقدمها موجبا كليا .